2 - از بعد ديگر باز دو دسته از شرطها ازعمومات لزوم وفا به شرط خارج شده‌اند و وجوب وفا ندارد : الف : شروطى كه با مقتضاى عقد منافات داشته‌باشند ، فى المثل مقتضاى عقد بيع تمليك وتملّك و نقل و انتقال و بدنبالش سلطنت بر منتقل‌اليه و تصرف در آن و . . . مىباشد حال بايعىبگويد : اين كتاب را به شما مىفروشم منوط به‌اينكه به ملك شما منتقل نشود ، يا شما بر آن‌سلطنت پيدا نكنيد و . . . اينها بر خلاف مفاد ومدلول و مقتضاى عقد است و شرط باطل‌محسوب مىشوند . ب : شروطى كه مخالف با كتاب و سنّت باشد ، مثلًا بگويد : « بعتك هذه الاعناب به شرط ان تجعله‌خمراً يعنى انگورها را مىفروشم به شرط اينكه‌آنها را شراب بسازى ، چوبها را مىفروشم به شرطاينكه از آنها صليب و صنم بسازى ، زن به مردبگويد : با تو ازدواج مىكنم به شرط اينكه اختيارطلاق بدست تو نباشد و . . . تمام اين شرطها خلاف‌كتاب و سنّت است و شرعاً نافذ نيستند ، شرطى كه‌حلالى را حرام يا حرامى را حلال كند خلاف شرع‌است و لزوم وفا ندارد . حال مستشكل مىگويد : شرط سقوط خيارمجلس در ضمن عقد بيع بر خلاف سنّت است‌زيرا سنّت مىگفت : « البيعّان بالخيار مالم يفترماً » يعنى بايع و مشترى خيار مجلس دارند و مفادشرط سقوط اين استكه : آن دو خيار مجلس‌نداشته باشند و چنين شرطى وجوب وفا ندارد واصلًا صحيح نيست بلكه از شروط باطله است و خود شرط ، فاسد و ساقط است و به حكم اطلاق‌دليل خيار ، كماكان‌خيار مجلس ثابت است . ( البته در كلام شيخ اعظم سخن از خلاف سنّت‌بودن شرط سقوط ، به ميان نيامده بلكه سخن ازمخالف بودن آن بامقتضاى عقد به ميان آمده كه‌تعبير دقيقى نيست و لذا هم مرحوم سيّد درحاشيه « 1 » و هم مرحوم شهيدى در حاشيه « 2 » به شيخ‌اعتراض كرده‌اند كه : منظورتان از مقتضاى عقدچيست ؟ آيا مراد مدلول عقد است كه ملكيّت و نقل باشد ؟ اگر اين است كه شرط سقوط خيارمنافاتى با آن ندارد بلكه سبب استقرار و

--> ( 1 ) . حاشيهء سيّد بر مكاست ، بخش خيارات . ص 11 . ( 2 ) . هداية الطالب الى اسرار امكاسب ، ص 419 و 420 .